علمنا الأمس 15 يونيو 2014 من مصادر موثوقة . أن هناك أشخاص من دوار المناقرة الحدادة و على وجه التحديد من فحذة السهامات يستعدون لتكوين جمعية جديدة و التي كما جاء على لسان احد أعضائها ستكون قنبلة الصيف المقبل .
جمعية جديدة بمقاييس جديدة و بأعضاء جدد سيسدل عليها الستار لاحقا لا نعرف التاريخ المضبوط لموعد انعقاد الجمع العام و لا اي شيء لكن ما نعرفه بانها ستتضمن وجوه لها مستوى و خبرة على المستوى القانوني و الجمعوي .
و ما يلفت الإنتباه انه في الآونة الاخيرة عرف دوار المناقرة الحدادة تأسيس مجموعة من الجمعيات . و الاخرى في طور التأسيس . و السكان بين مؤيدين لهذه الظاهرة و بين معارضين . و لكن بشكل عام يجب ألا يتجاوز عدد الجمعيات الرقم القياسي القانوني إذ تكفي ثلاث جمعيات بالدوار لنتقدم نحو الأمام بشكل عادل.
و قد يعزى هذا التأسيس المتتابع للجمعيات ربما في غالب الاحيان إلى عدم إشراك الكل أثناء التأسيس و ذلك باستدعاء سكان الدوار خلال الجمع العام التاسيسي ليعبر كل شخص عن رغبته ما دامت الجمعية في طور التأسيس في الدوار الذي ينتمي إليه حيث يكون من حق اي شخص أن يتقدم ليكون من بين اعضاء المكتب المسير بشكل ديموقراطي و عادل .
كثرة الجمعيات تبين أن ثمة شيء ما في دوار المناقرة الحدادة لم يعجب الناس و يجعلهم يبحثون عن البديل أو ربما بعضهم يبحث عن السيادة و القيادة و البعض يبحث عن الشهرة و إثباث الذات و لو على الصعيد المحلي .
لكن إذا تكلمنا عن الإنجازات نجد أن تسيير هذه الجمعيات لا زال يشوبه الكثير من النقص نظرا لنقص وعي الناس بدور الجمعية و طريق التسيير و الإدارة.
أمر آخر يواجه الجمعيات هو عدم وجود موارد مالية يمكن ان تعتمد عليها الجمعية للقيام بنشاطاتها إذ نجد الجمعية في غالب الأحيان تعتمد على موارد شخصية لاعضاء المكتب و هذا ما يجعل الجمعية عوض أن تتقدم تتراجع إلى الوراء . فلا تنمية بدون موارد مالية .
الملاحظ هو أن سكان دوار المناقرة الحدادة محتاجون إلى من يوحدهم و يجمع شملهم لأنهم يعانون من التفرقة و البغض و الكراهية و شيء يلاحظه الجميع . فعوض أن نبحث عن سبب هذه الكراهية أصبحنا بتأسيسنا للجمعيات بشكل مستمر نساهم فيها دون ان نحس فتشكلنا على شكل أحزاب متفرقين .
لا زال الناس بدوار المناقرة الحدادة لا يفرقون بين الجمعية و الحزب إذ يعتبرون كل من ينتمي إلى جمعية ما يقوم بفعل السياسة و هذا خطأ . و هذا هو دور الجمعيات إذ يجب عليها أن تنمي وعي الناس و تبين لهم حدود السياسة و حدود العمل الجمعوي . قد تكون نقط التلاقي بين الفاعل الجمعوي و السياسي لكن هدف السياسة يختلف عن هدف الجمعية .
فدوار المناقرة الحدادة لن يتقدم ما دمنا لم نجد الجمعية الكفؤة على مستوى التسيير و القرارات المتخذة بشكل عقلاني و رشيد ينم عن رزانة المكتب ووعيه و لا يترك المجال لكل من هب و دب أن يبرز الاخطاء المرتكبة في التسيير و التنظيم و هذا لن يتاتى إلا بالتكوين المستمر لأعضاء المكتب المسير